من طرف 28/03/2009
كتبت: أميرة أحمد
طالبت حركة «مصريون ضد التمييز الديني» وزارة التربية والتعليم بتنقية المدارس من أدوات التمييز بما في ذلك المعلمين المتعصبين دينياً، والمقررات الدراسية التي ترسخ التمييز والاستعلاء الديني بين الطلاب.وأدانت الحركة في بيان لها، أمس الأول، إجبار مدرسة الراهبات الفرنسيسكان لعدد من الطالبات علي خلع الحجاب، وقالت الحركة إنها تحققت من شكاوي أولياء الأمور وإن أحدهم حصل علي حكم قضائي برقم 7313 لسنة 61 ق، يعطي لابنته الحق في ارتداء الحجاب. ولفت بيان المجموعة إلي أن إدارة المدرسة في قصر النيل، امتنعت عن تنفيذ الحكم، وقالت «مصريون ضد التمييز»: واقعة الراهبات الفرنسيسكان تعد أحد أوجه التمييز والتعصب الديني المستشري في المدارس سواء بفرض الحجاب كزي علي من لا يرغبن في ارتدائه من الطالبات والمدرسات، أو بفرض مقررات دراسية ذاخرة بمظاهر التمييز بين المصريين علي أساس الدين، وهو ما يؤدي إلي غرس التطرف الديني وتأجيجه. وقال البيان: فرض الحجاب أو خلعه بقرارات إدارية مكتوبة أو غير مكتوبة يعد مخالفاً لنصوص الدستور، المعنية بحقوق المواطنة والتي تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر. وحمل البيان أجهزة الدولة مسئولية إعلاء سيادة واحترام الدستور، وأشار إلي أن هناك مؤسسات وقطاعات حكومية تمارس نفس النهج بشكل أو بآخر وتتعامل مع الحجاب بالمنع تارة وبالإجبار تارة أخري. وتبنت المجموعة في العام الماضي حملة لمناصرة المدرسة هالة طلعت ضد إدارة مدرستها، التي حاولت إجبارها علي ارتداء الحجاب دون رغبتها
كتبت: أميرة أحمد
طالبت حركة «مصريون ضد التمييز الديني» وزارة التربية والتعليم بتنقية المدارس من أدوات التمييز بما في ذلك المعلمين المتعصبين دينياً، والمقررات الدراسية التي ترسخ التمييز والاستعلاء الديني بين الطلاب.وأدانت الحركة في بيان لها، أمس الأول، إجبار مدرسة الراهبات الفرنسيسكان لعدد من الطالبات علي خلع الحجاب، وقالت الحركة إنها تحققت من شكاوي أولياء الأمور وإن أحدهم حصل علي حكم قضائي برقم 7313 لسنة 61 ق، يعطي لابنته الحق في ارتداء الحجاب. ولفت بيان المجموعة إلي أن إدارة المدرسة في قصر النيل، امتنعت عن تنفيذ الحكم، وقالت «مصريون ضد التمييز»: واقعة الراهبات الفرنسيسكان تعد أحد أوجه التمييز والتعصب الديني المستشري في المدارس سواء بفرض الحجاب كزي علي من لا يرغبن في ارتدائه من الطالبات والمدرسات، أو بفرض مقررات دراسية ذاخرة بمظاهر التمييز بين المصريين علي أساس الدين، وهو ما يؤدي إلي غرس التطرف الديني وتأجيجه. وقال البيان: فرض الحجاب أو خلعه بقرارات إدارية مكتوبة أو غير مكتوبة يعد مخالفاً لنصوص الدستور، المعنية بحقوق المواطنة والتي تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر. وحمل البيان أجهزة الدولة مسئولية إعلاء سيادة واحترام الدستور، وأشار إلي أن هناك مؤسسات وقطاعات حكومية تمارس نفس النهج بشكل أو بآخر وتتعامل مع الحجاب بالمنع تارة وبالإجبار تارة أخري. وتبنت المجموعة في العام الماضي حملة لمناصرة المدرسة هالة طلعت ضد إدارة مدرستها، التي حاولت إجبارها علي ارتداء الحجاب دون رغبتها
